الدنمارك: تدابير لسد النقص في العمالة

حصلت الحكومة الدنماركيّة على دعم الأغلبية لتطبيق تدابير لسدّ النقص في

العمالة الذي يهدّد بعرقلة التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الماليّة في بيان: إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تنتمي له

رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن أبرم اتفاقًا مع الأحزاب الصغرى لخفض إعانات

البطالة للخريجين الجدد وتعزيز الحوافز لكبار السن الذين يظلّون في القوة

العاملة. وأضافت: إن الخُطة سوف تضيف ما يقدّر ب 12 ألف وظيفة، ونتيجة

لذلك من المتوقع أن يزيد الناتج الاقتصادي الدنماركي بواقع 5.0% بحلول 2025

و7.0% بحلول 2030. وصمد الاقتصاد الدنماركي أمام الجائحة وكان بين الأفضل

بين الدول الغنيّة. غير أن المخاوف من التضخم تزداد نظرًا لوصول مستوى البطالة

في البلاد لأدنى مستوى له خلال 13 عامًا، حيث بلغ 8.2% في نوفمبر الماضي،

وسجّلت الوظائف الشاغرة الجديدة مُعدلًا مرتفعًا قياسيًا.

وقالت مجموعة سويد بنك المصرفيّة الأسبوع الجاري: إن عددًا متزايدًا من الشركات الدنماركيّة تحدّث عن نقص في العمالة يُقيّد الإنتاج.